الاعتداء على الطواقم الطبية جريمة حرب صريحة

المحامي علي ابوحبله

تؤكد القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة أن الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية ورجال المهام الإسعافية، محميون من الاستهداف المباشر ويحظر أثناء الحروب والنزاعات الاعتداء عليهم بحكم القانون الدولي.

"إن المادة رقم (20) من القانون الدولي الإنساني تنص على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري، بينما تنص المادة رقم (23) على التزام كافة أطراف الحرب بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية" ، وأن البروتوكول الإضافي المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، عزز آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وشدد على ضرورة حمايتهم، وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.

مجلس الأمن الدولي ، قد أكد في قراره رقم (2286/2016) أن الهجمات الموجهة عمداً ضـد الطواقم الطبية والمستشـفيات والأمـاكن الـتي يُجمـع فيهـا المرضــى والجرحــى، وكل من يحمل الشعارات المميزة المبينـة في اتفاقيـات جنيـف، مـن المبـاني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد، تشكل جرائم حرب.

إن قيام قوات الاحتلال باستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف واقتحام المستشفيات والتعرض للمراكز الصحية ترقى لمستوى جريمة حرب ، فقد تم استشهاد فلسطينيان في مخيم  جنين فجر ألجمعه ، أحدهما طبيب، وأصيب آخرون، بينهم مسعفان، وتؤكد مصادر محليه بأن قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات ، تركزت قرب مستشفى الشهيد "خليل سليمان" الحكومي، وفي مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد شخصين، وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك وأفادت تقارير كانت قد أشارت إلى استشهاد الدكتور عبد الله أثناء قيامه بعمله وواجبه الإنساني كطبيب   متأثرا بإصابته برصاصة اخترقت رأسه أطلقها عليه جنود الاحتلال أمام مستشفى جنين الحكومي صباح  ألجمعه ".ويبلغ الشهيد عبد الله الأحمد من العمر 43 عاما، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

نعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الشهيد الطبيب الأحمد، متحدثة عن تفانيه في مهمته الإنسانية وعمله في مساعدة المرضى والجرحى، وأكدت أن "هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف بها الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية الذين يقومون بأداء عملهم"، مشددة على أنه "سيكون هناك وقفات ورسائل للصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية، وسنطالب بحماية دولية للطواقم" وشددت الكيلة على أنه "ستكون هناك متابعة قانونية حثيثة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية التي يتم استهدافها بشكل متعمد ومستمر".

القانون غير منفصل عن السياسة في نظام استعماري إحلالي، فهو أداة بيد المستعمر المحتل، ويختفي مفهوم العدل والعدالة من محتواه وتطبيقاته. حيث المُشرع من يسن القوانين، هو المحتل المستعمر المستوطن. ويكون دور المحاكم، سواء المدنية أو العسكرية ضمان تطبيق هذا القانون غير العادل، بل والظالم في أساسه تجاه الواقعين تحت الاحتلال، والمعني بتثبيت أساس دولته ونظامها. بالتالي فإن التوجه لهذه المحاكم للاحتكام إليها، لا يبعث الأمل لدى الواقعين تحت الاحتلال، بل في الكثير من الأحيان يحدث العكس، حيث يُثبت قرارات سيئة، تعتمدها المحاكم لاحقاً كسابقات قضائية.

ومجموعة القوانين المتمثلة في الأوامر والمناشير العسكرية ما تبرئ جنود الاحتلال من جرائمهم وتنصلهم من مسؤوليتهم وكثيرا ما تخدع حكومة الاحتلال الرأي العام العالمي بخداعها الإعلامي المضلل للتغطية على جرائمها كما حصل في قضية شرين ابوعاقله  وقضية المسعفة رزان النجار في غزه وكما تحاول اليوم التنصل من جريمة استهداف الدكتور عبد الله ابوالتين مع أن كل الدلائل والإثباتات تؤكد وتوثق بشكل قاطع السياسة العدوانية التي ينتهجها جيش "الاحتلال الإسرائيلي" في عدوانه على محافظات الوطن الفلسطيني ويتعمد استهداف الأطباء والمسعفين وسيارات الإسعاف